4032
البحثالرئيسيةاللغة العربيةComming Soon

قوافل كسر الحصار

تسجيل دخول

تقرير حول دور الحكومة في مجال الحكم خلال عام 2009

PDFطباعةأرسل لصديقك

الخميس, 24 يونيو 2010 06:55

الحكومة واصلت جهودها لإعادة بناء وتأهيل وتقوية مؤسساتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين
غزة – المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء
أكدت الحكومة الفلسطينية ، أنها واصلت جهودها لإعادة بناء وتأهيل وتعزيز وتقوية مؤسساتها خلال عام 2009 بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين المحاصرين في قطاع غزة.
وذكرت الحكومة في تقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول دور الحكومة في مجال الحكم خلال عام 2009، أن الحكومة واصلت تنفيذ خطتها الأمنية وسط إصرارها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها بفعل الاعتداءات الصهيونية المتكررة بهدف إرباك عمل الحكومة وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
وأشار التقرير، الى أن الحكومة عملت كذلك على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات، منوهاً الى سعى الحكومة لتعزيز مكانة مؤسسات قطاع العدل ونزاهتها وتدعيم استقلالها المالي والإداري من خلال تطوير الإمكانيات المؤسساتية لمجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ووزارة العدل.
وأوضح أن الحكومة عملت على تطوير كفاءة عمل مؤسساتها عبر سلسلة إصلاحات إدارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى مهنية واستقلالية الجهاز الحكومي حيث تقع إصلاحات القطاع العام المؤسساتية والإدارية في صميم الخطة الإصلاحية للحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقلال الإدارات الحكومية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات عملت الحكومة من خلال الوزارات المعنية على إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها.
الأمن وسيادة القانون
ونوه التقرير، أن الحكومة واصلت تنفيذ خطتها الأمنية وسط إصرارها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها بفعل الاعتداءات الصهيونية المتكررة بهدف إرباك عمل الحكومة وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
وأضاف "طرأ تحسن كبير وملحوظ على الأوضاع الأمنية حيث استطاعت الشرطة القضاء على حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح وخاصةً سلاح العائلات وضبط الأمن الداخلي، وعملت على الحد من ظاهرة الخطف وحبس الحريات العامة التي كانت تؤرق المواطن الفلسطيني، أيضاً عملت بشكل كبير للحد من جرائم القتل التي كانت منتشرة في عهد السلطة السابقة، وتمكنت الشرطة من إنهاء ظاهرة التعدي على الأملاك العامة والخاصة وأعادت الحقوق إلى أصحابها، وقضت الشرطة بشكل كبير على ظاهرة السرقات".
وزاد "ما يدلل على نجاح تطبيق الخطة الأمنية هو عمل الشرطة في مجال ضبط المخدرات، وضبط الحالة المرورية في القطاع، كما تحققت إنجازات نوعية في مجال السلامة العامة وفي مجال الإنقاذ والإطفاء إضافة إلى جهود الدفاع المدني العالية في خلق وعي جماهيري في مجال الحماية المدنية، وتحديداً لدى طلبة المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، كما شهدت المرحلة الماضية جهودا مركزة لإعادة بناء وإصلاح المؤسسة الأمنية على الصعيد القانوني والاستراتيجي وعلى صعيد رفع كفاءة وقدرات هذه الأجهزة من خلال التدريب المتخصص.
وقال "تمكنت الشرطة الفلسطينية من فرض سيطرتها على الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار وضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة و إتلافها وضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والغير مسموح بدخولها بالإضافة إلى إنجازات المباحث الطبية في مجال متابعة الأدوية المهربة وبيان ما هو مسموح وما هو الممنوع".
العدل والقضاء
وذكر التقرير، أنه انطلاقًا من حرصها على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات ومن سعيها إلى تعزيز مكانة مؤسسات قطاع العدل ونزاهتها وتدعيم استقلالها المالي والإداري من خلال تطوير الإمكانيات المؤسساتية لمجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ووزارة العدل.
ولفت الى أن وزارة العدل فتحت باب التسجيل لدبلوم الدراسات القضائية بتخصصاته الثلاث ( القضاء النظامي، القضاء العسكري، القضاء الشرعي) بعد الحرب الصهيونية على قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2009م وإجراء الامتحانات التحريرية للمتقدمين لدبلوم القضاء النظامي والبدء بالدراسة بتاريخ 6/12/2009م، وعملت على إفتتاح مجمع محاكم خان يونس بعد عمل الصيانة اللازمة له ، وإنتهت من ترميم وصيانة مجمع محاكم غزة ومبنى محكمة غزة، وشكلت لجنة طوارئ في المجلس العالي للقضاء حفاظاً على سير العمل في وقت الأزمات، وجرى فحص وتحليل ما يزيد عن (700) عينة مخدرات ومؤثرات عقلية وإصدار التقارير الفنية الخاصة بهذه القضايا، إلى جانب الشروع باستخدام برنامج البصمات الخاص بوزارة الداخلية وذلك بعد التنسيق معهم في هذا الإطار.
 
المساءلة والشفافية
وقال التقرير، إنه رغم كافة العراقيل والمعوقات التي تواجهها الحكومة في ظل الحصار والاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة، واصلت الحكومة الفلسطينية جهودها لإعادة بناء وتأهيل وتعزيز وتقوية مؤسساتها، كما قامت الحكومة ممثلة بديوان الرقابة المالية والإدارية بتقديم خدمة رقابة وتدقيق ذات جودة عالية لكافة الجهات الخاضعة للرقابة، وإعداد التقارير الرقابية المتوازنة والدقيقة والموضوعية ومراسلة الجهات محل الرقابة عليها، إضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين الجدد في مختلف الإدارات الرقابية، وقام ديوان الرقابة المالية والإدارية بتطبيق الأنظمة والبرامج المحوسبة للإدارات والوحدات المختلفة وقد تلقى ديوان الرقابة العديد من الشكاوى وقام بإنجاز بعضها وتم تحويل باقي الشكاوى للجهات المعنية.
وقد عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وانطلاقًا من خطة الإصلاح والتنمية على ضمان سلامة العمل، والاستقرار المالي والإداري، وكشف أوجه الانحراف المالي والإداري كافة بما في ذلك حالات استغلال الوظيفة العامة، والتأكد من أن الأداء يتفق مع أحكام الق وانين، والأنظمة، واللوائح، والقرارات، والتعليمات النافذة، وفي حدودها، وأنه يمارس بكفاءة وفعالية واقتصاد.
إصلاح الخدمة المدنية والإدارية
وذكر التقرير، أنه التزامًا من الحكومة الفلسطينية بتطوير كفاءة عمل مؤسساتها عبر سلسلة إصلاحات إدارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى مهنية واستقلالية الجهاز الحكومي حيث تقع إصلاحات القطاع العام المؤسساتية والإدارية في صميم الخطة الإصلاحية للحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقلال الإدارات الحكومية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، عملت الحكومة من خلال الوزارات المعنية على إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها.
وأوضح أن وزارة التخطيط ساهمت في تهيئة البيئة المناسبة لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق التقدم والازدهار ورفع مستوى معيشته وتحسين نوعيتها، من خلال إعداد الخطة التنموية 2008-2010 بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، ووضع خطة إستراتيجية لإدارة المحميات الطبيعية في الجنوب في ضوء ما تم اقتراحه في المخطط الإقليمي، وبالتعاون مع سلطة البيئة، و إنجاز الخطة التشغيلية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، وتحديث المعلومات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية وتطويرها ، وإعداد عدة خرائط بالتعاون مع الوزارات المعنية، و دراسة وإعداد الهيكليات للوزارات والمؤسسات الحكومية من قبل لجنة الهيكليات بوزارة التخطيط، لافتاً إلى أن الوزارة تشرف على إعداد المخطط العمراني الوطني والذي يشكل الإطار الناظم للتنمية العمرانية الإقليمية والمحلية.
أما ديوان الموظفين العام فقد عمل على تطوير الجهاز الإداري في فلسطين لتحقيق التنمية الإدارية، كما يشرف على تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة.
إصلاح مؤسسات الحكم المحلي
وبين التقرير، أنه ضمن خطة الحكومة الرامية إلى تحسين وضع البنية التحتية للهيئات المحلية وبناء قدرة هذه الهيئات إلى جانب طاقم وزارة الحكم المحلي عملت الحكومة خلال الفترة الماضية وبشكل دءوب لتعزيز العلاقة مع الشعب ولضمان تعزيز دور الحكم المحلي في خدمة الجمهور، حيث أن وزارة الحكم المحلي تشرف على عمل الهيئات والمجالس المحلية وتتابع تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالهيئات والمجالس المحلية وتقدم المساعدات الفنية واللوجستية في سبيل تطوير عمل هذه المجالس والهيئات والإشراف على المشاريع  النظر في شكاوي واعتراضات المواطنين التي تتعلق بعمل الهيئات والمجالس المحلية.
وأكد أن الحكومة قدمت مبالغ مالية للهيئات المحلية لتنفيذ المشاريع بمبلغ 23.385.606 دولار منها 2.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تعبيد وشق طرق ومشاريع صرف صحي وتشجير أراضي وتنظيم وفتح شوارع، منوهاً إلى أن وزارة الحكم المحلي أنجزت الإعداد النهائي للمخطط الإقليمي والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، وأعدت مخططات توسعة نفوذ لبلديات غزة وبني سهيلا و الزهراء، وأشرفت على إعداد المخطط الهيكلي لمحافظة خان يونس ولبلديتى الفخاري والزهراء، وأعدت كذلك مخطط مقترح للتجمعات العمرانية الجديدة في قطاع غزة بمشاركة وزارتي الأشغال العامة والتخطيط، وقدمت مشروع إسكان حي الفردوس في بيت لاهيا على مساحة 180 دونم .