الأمانة العامة

يرأس أمين عام مجلس الوزراء الجهاز التنفيذي لرئاسة الوزراء وهو موظف سامي بدرجة وزير وهو الرئيس الأعلى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويمارس فيها السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي المعدل والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ، ويساعده في انجاز مهامه مساعدين بدرجة وكيل أحدهما في المحافظات الجنوبية من الوطن والآخر في المحافظات الشمالية، ويتبع لهما وكلاء مساعدون حسب الحاجة والقطاعات وتطوير العمل،  ويمارس مساعد الأمين العام الإشراف المباشر على الإدارات العامة والوحدات التنظيمية المناطة به وينسق أعمالها، وهو مسئول أمام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية فيما يتعلق بالإدارات والوحدات التنظيمية الموكلة إليه.

وتتشكل الأمانة العامة من المراكز الإدارية التالية:
1. مدير عام الإدارة العامة للبرامج الخاصة وتنسيق السياسات.
2. مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.
3. مدير عام الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي.
4. مدير عام الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء.
5. مدير عام الإدارة العامة للخدمات المركزية.
6. مدير عام الإدارة العامة  للشؤون العامة.
7. مدير عام الإدارة العامة للمعلومات
كما يتبع الأمين العام بشكل مباشر كلاً من:
1. مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء.
2. وحدة العلاقات العامة والإعلام.
3. وحدة المؤسسات الحكومية غير الوزارية.
4. وحدة الرقابة الداخلية.
5. وحدة شكاوي وخدمات الجمهور.

تتلخص مهام ومسؤوليات الأمين العام لمجلس الوزراء فيما يلي:
1- التأكد من الأداء الفعال للحكومة في إطار متابعة تنفيذ برنامجها وتنفيذ قراراتها.
2- الإشراف على إدارة النشاطات البناءة والمواجهة لتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق ما بين مؤسسات السلطة التشريعية ومؤسسات السلطة التنفيذية وذلك من خلال الأمر والقوانين الممنوحة لكلا الجنسين.
3- رسم السياسات العامة للأمانة العامة لمجس الوزراء بما يتوافق وبرنامج الحكومة .
4- الإشراف على وتوجيه إدارة الأمانة العامة والمساءلة المطلقة بتنفيذ الموازنات الخاصة بمؤسسة رئاسة الوزراء.
5- استلام المقترحات والمواضيع لتقديمها لمجلس الوزراء والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الضرورية بهذا الخصوص.
6- تزويد المجلس بالرأي الاستشاري المهني حول البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء.
7- الإشراف على الترتيبات الخاصة بانعقاد اجتماعات مجلس الوزراء والإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء والمواضيع التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء كذلك يقوم أمين عام مجلس الوزراء بالتأكد من قرارات مجلس الوزراء وإنهاء إجراءات التوقيع والمصادقة على القرارات.
8- الإشراف على وضع وتنفيذ السياسات المالية الخاصة برئاسة الوزراء والموازنة السنوية وإجراءات اعتمادها بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها.
9- تفعيل التقارير الإدارية ونشاطات التدريب في رئاسة الوزراء وذلك من أجل تطوير الأداء الوظيفي لتحقيق النتائج المرجوة. 
10- الإشراف على تأسيس نظم معلومات شاملة لخدمة الأهداف ومهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء وكذلك الإشراف على تحديث هذه الأنظمة وتطويرها.
11- الإشراف على إدارة الأنظمة المتعلقة بالاتصال والإعلام وذلك عبر التنسيق مع المؤسسات الدولية الرسمية والخاصة وذلك لخدمة أهداف رئاسة الوزراء.

 الهيكلية المقترحة للأمانة العامة لمجلس الوزراء:
1. مكتب أمين عام مجلس الوزراء
2. الوحدات التابعة للأمين العام لمجلس الوزراء
3. مساعدو الأمين العام لمجلس الوزراء

أولاً: مكتب أمين عام مجلس الوزراء:
ويندرج تحت مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء الدوائر التالية:
1. دائرة التنسيق والمتابعة
2. دائرة العلاقات العامة وخدمات الجمهور
3. دائرة الأرشيف المركزي

1-  دائرة التنسيق والمتابعة
ويندرج تحت دائرة التنسيق والمتابعة الأقسام التالية:
‌أ- قسم التنسيق والمتابعة الداخلي والخارجي.
‌ب- قسم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني.

2- دائرة العلاقات العامة وخدمات الجمهور
ويندرج تحت دائرة العلاقات العامة وخدمات الجمهور الأقسام التالية:

‌أ- قسم المراسيم والتشريفات
‌ب- قسم العلاقات العامة.
‌ج- قسم خدمات الجمهور

3- دائرة الأرشيف المركزي
ويندرج تحت دائرة الأرشيف المركزي الأقسام التالية:
‌أ-  قسم البريد الصادر.
‌ب- قسم البريد الوارد.
‌ج- قسم الأرشفة الإلكترونية.

ثانياً : الوحدات التابعة للأمين العام لمجلس الوزراء:
1- وحدة العلاقات العامة والإعلام: وتتكون الوحدة من المراكز التالية:
‌أ- قسم العلاقات العامة وتضم:
• شعبة العلاقات المحلية
• شعبة العلاقات العربية
• شعبة العلاقات الدولية
‌ب- قسم الإعلام وتضم:
• شعبة الإعلام الخارجي
• شعبة الإعلام المحلي

وتتمثل مهام وحدة العلاقات العامة والإعلام في التالي:
• تنظيم العلاقة ما بين الأمانة العامة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.
• ضمان التغطية الإعلامية للحكومة وللسلطة الوطنية على الصعد المحلية والعربية والدولية.
• تسويق سياسات الحكومة الفلسطينية.
• تنسيق المواد الإعلامية الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة ورفع التوصيات  بشأنها.
• المشاركة في مراقبة ومتابعة  الجانب الإعلامي من الحملات الإعلامية والحملات المضادة ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
• التعاون مع الناطق الإعلامي باسم رئيس الوزراء في إعداد البيانات الصحفية الرسمية وإصدارها وتوزيعها.
• الإشراف على المحتوى الإعلامي للصفحة الالكترونية لمؤسسة رئاسة الوزراء.
• التنسيق المستمر مع الناطق الإعلامي لرئيس الوزراء والمستشارين ووحدة تنسيق السياسات لمراجعة المحتوى السياساتي وطريقة عرضه على الصفحة الالكترونية.
• متابعة المناسبات الوطنية وإصدار النشرات والبيانات الخاصة بذلك.
• تغطية نشاطات رئيس الوزراء ومؤسسة رئاسة الوزراء.
• العمل على إصدار نشرات ومواد إعلامية بشكل دوري.
• تقديم الاستشارات الإعلامية بشكل دوري وبحسب الأحداث الاستثنائية ولفت النظر إلى المواضع التي يحبذ التعليق عليها.
• إنتاج وإصدار التقارير الإعلامية حول مواضيع محددة تتناغم مع المستجدات السياسية والمبدئية ومع الرسالة الإعلامية للحكومة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة .
• رفع التوصيات الخاصة بتأهيل كادر العمل الخاص بالمكتب والتي من شأنها رفع المستوى المهني للعاملين.
• مراقبة يومية ومتابعة لما يرد في الموقع الالكترونية والصحف والأخبار حول رئيس الوزراء ونشاطاته.
• تحضير الأخبار الصحفية ونشر الأخبار الخاصة ببرنامج ونشاطات السيد رئيس الوزراء لتوفير التغطية الإعلامية اللازمة لها.
• أرشفة وتوثيق الأخبار الصحافية.

2- وحدة المؤسسات الحكومية غير الوزارية:
• متابعة كل ما يتعلق بالهيئات والمؤسسات الحكومية المرتبطة مباشرة برئاسة الوزراء من تقارير خاصة بعملهم وتنظيم علاقتهم مع رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة.
• متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تتعلق بالمؤسسات والدوائر والهيئات المعنية .
• إدارة العلاقة مع المؤسسات غير الوزارية
• دراسة مشاريع القرارات والبنود المزمع إدراجها على جلسات مجلس الوزراء من قبل هذه المؤسسات وتلخيصها وإبداء الرأي حولها بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الأمانة العامة وجهات خارجية إن لزم الأمر.

3- وحدة الرقابة الداخلية:
تنقسم مهام الرقابة الداخلية حسب الاختصاص الفني إلى قسمين:
‌أ- قسم الرقابة المالية:
• شعبة الرقابة والتدقيق المالي
• شعبة تدقيق الموازنة
‌ب- قسم الرقابة الإدارية:
• شعبة تدقيق شؤون الموظفين
• شعبة اللوازم

حيث تنحصر مهام ومسؤوليات وصلاحيات الوحدة فيما يلي:
• التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في كافة الوحدات الإدارية في مجلس الوزراء وفق الخطط والأهداف المرسومة وطبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل في جميع الإدارات العامة في مجلس الوزراء.
• دراسة المشكلات أو الأخطاء التي تعيق تطوير مستوى الأداء وتنمية الكوادر البشرية وتحسين استخدام عناصر الإنتاج المادية المتاحة في مجلس الوزراء وتقديم التوصيات والحلول المقترحة لتصويب وتطوير إجراءات العمل والنهوض بمستوى الأداء
• التأكد من صحة وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المالية التي تحكم إجراءات العمل في مجلس الوزراء
• الفحص والتأكد من حسن استخدام الموارد المادية المختلفة داخل رئاسة مجلس الوزراء ومن مطابقة بيانات سجلات الموجودات مع الواقع القائم والقيام بالجرد المفاجئ للجوانب المتعلقة بذلك .
• متابعة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بحق الموظفين في مجلس الوزراء والمساهمة في اتخاذها انطلاقاً من العضوية في اللجان التأسيسية ولجان الترقية وغيرها المتعلقة بهذا الخصوص.

4- وحدة شكاوي وخدمات الجمهور:
تتكون الوحدة من المراكز التالية:
‌أ- قسم الاستقبال والتوثيق وتضم:
• شعبة استقبال الشكاوي
• شعبة توثيق الشكاوي
‌ب- قسم متابعة الشكاوي وتضم:
• شعبة شكاوي الدوائر الحكومية
• شعبة شكاوي المؤسسات الأهلية

يتمثل هدف هذه الوحدة بضمان الشفافية والمساءلة في علاقة مجلس الوزراء مع الجمهور وتتمثل اختصاصات الوحدة بما يلي:
• استقبال الشكاوى والعرائض ذات الصلة بالشأن العام الواردة من الهيئات والمؤسسات العامة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد، ودراستها ومخاطبة المسئولين بشأنها لإيجاد الحلول أو إحالتها إلى القضاء في حالة عدم التوصل إلى حل من خلال الشؤون القانونية.

• متابعة الشكاوى الواردة حول عدم تنفيذ الوزارات لقرارات محكمة العدل العليا، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية.

ثالثاً: مساعدو الأمين العام لمجلس الوزراء:
1- مساعد الأمين العام للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية).
2- مساعد الأمين العام للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

2. مساعد الأمين العام للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة):
وهو موظف بدرجة وكيل بحيث يندرج تحته الوكلاء المساعدون، والإدارات العامة التالية:
1- الإدارة العامة للمعلومات:
يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للمعلومات من  بضع دوائر تنقسم جميعها إلى أقسام وشعب وهي علي النحو التالي:

1. دائرة الأبحاث والدراسات:
‌أ- قسم الأبحاث السياسية
‌ب- قسم الأبحاث الاقتصادية
‌ج- قسم الأبحاث الاجتماعية
‌د- قسم الأبحاث الأمنية والعسكرية
‌ه- قسم المكتبة
2. دائرة الرأي العام:
‌أ- قسم قياس الرأي العام
‌ب- قسم التحليل الإحصائي
‌ج- قسم التوثيق والمتابعة

3. دائرة المعلومات:
‌أ- قسم المتابعة الإعلامية
‌ب- قسم المعلومات الحكومية
‌ج- قسم المعلومات الغير حكومية
‌د- قسم الإدخال ومتابعة المعلومات

أهداف الإدارة العامة للمعلومات:
• رفد دائرة البحوث بالكفاءات البشرية المناسبة توظيفاً أو تعاقداً.
• تنظيم حلقات البحث والتفكير في تقديم الحلول والبدائل.
• تنظيم الاستطلاعات الدورية لتحديد اتجاهات الرأي العام الفلسطيني إزاء القضايا الوطنية المهمة.
• تنظيم الاستطلاعات غير الدورية لوضع صانع القرار في البيئة المعلوماتية المناسبة لاتخاذ القرار الصحيح.
• إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بقياس فاعلية أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
• إصدار الكتب والسلاسل التي توثق للأحداث السياسية الوطنية الهامة.
• فتح المخزون الوثائقي الفلسطيني على الانترنت لإتاحته أمام من يرغب بالاستفادة من الجامعات ومراكز البحوث والأفراد.
• إقرار سياسات واستراتيجيات معلوماتية على المستوى الوطني.
• رفد وتحديث قطاعات المعلومات بالتعاون مع الجهات المنتجة للمعلومات.
• تقديم الدعم المعلوماتي للجهات المنتجة للمعلومات في سبيل حوسبة حافظاتها.
• استصدار اللوائح التي تلزم الجهات المنتجة للمعلومات بالتشارك في المعلومات فيما بينها.
• تقديم الخطط الخاصة بتطوير البنية التحتية الضرورية لتبادل المعلومات على المستوى الوطني.
• توسيع قاعدة البيانات لتشمل المكتبات المتوسطة إلى جانب المكتبات الكبرى.
• إعداد الخطط اللازمة للوصول بالمكتبة الإلكترونية إلى عرض محتويات الكتب إضافة إلى عناوينها.
• تعزيز القدرات التكنولوجية والبشرية في حقل المكتبة الإلكترونية.
• تعتبر الشؤون القانونية الضامن لعمل الحكومة ومرجعيتها القانونية من خلال تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال تقديمها المشورة للحكومة ورئيسها وأمينها العام ونائبه ولمختلف المستويات والوحدات الإدارية في مؤسسة مجلس الوزراء وهي الجهة المختصة ببيان الرأي والموقف القانوني لجلسات مجلس الوزراء ولدولة رئيس الوزراء وللأمين العام لمجلس الوزراء وتقديم المذكرات والاستشارات القانونية بهذا الخصوص.
• المرجعية القانونية لمجلس الوزراء.
• تقديم مشروع الخطة والسياسة التشريعية للحكومة.
• الأداة التشريعية لمجلس الوزراء.
• تطوير التشريعات وإعادة النظر الدائم في التشريعات النافذة ومدى الحاجة إلى إجراء التعديلات عليها.
• متابعة أعمال الشؤون القانونية.
• تقديم الرأي القانوني “المذكرات القانونية" بخصوص بنود جلسات مجلس الوزراء.
• صياغة قرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والأمين العام على قاعدة عدم مخالفتها للقانون، ومراقبة مشروعيتها ومتابعة ما يستلزم النشر منها في الوقائع الفلسطينية ونشرها على الصفحات الالكترونية لمجلس الوزراء.
• متابعة قضايا الحكومة بالتنسيق مع النيابة العامة، وبذلك تشكل الإدارة القانونية صلة الاتصال مع النيابة العامة أو من سيتولى الدفاع عن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والمسؤولين الإداريين فيه بخصوص الدعاوى القضائية المرفوعة منهم أو ضدهم فيما يخص وظائفهم أو بسببها.
• مراجعة وتدقيق و إعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بمجلس الوزراء.
• ما تكلف به الإدارة من أعمال من قبل رئيس الوزراء أو الأمين العام ، أو مساعد الأمين العام.

‌أ- دائرة الرأي والقرارات:
تعتبر دائرة الرأي القانوني لجلسات مجلس الوزراء الدائرة المختصة بإسداء المشورة والرأي القانوني لمجلس الوزراء وذلك من خلال إعداد المذكرات القانونية لعرضها على مجلس الوزراء، وإعداد وصياغة قرارات مجلـس الـوزراء ورئيس الوزراء.

‌ب- دائرة التشريعات:
دائرة التشريعات الدائرة المختصة بإعداد ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة، وتقديم الرأي القانوني بشأنها ومعالجة وصياغة مشاريع القوانين واللوائح والأنظمة ومراجعتها وبيان الأفضلية والأولوية في عرضها على المجلس.

‌ج- دائرة الدعم القانوني لاجتماعات مجلس الوزراء
تتولى هذه الدائرة متابعة ودراسة قانونية المواد المدرجة على جدول أعمال الجلسات  قانونياً.

‌د- دائرة دعاوى الحكومة:
تهتم بمساندة النيابة العامة في إعداد لوائح الدعاوى واللوائح الجوابية والمرافعات وغيرها من الاعمال المتصلة بعلاقة الحكومة مع النيابة والقضاء، وكذلك تقديم الرأي في كل ما يتصل بالإجراءات القانونية للعمل على منع خسارة القضايا المقامة ضد الحكومة ودوائرها الحكومية.
3- الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي:
تعتبر هذه الإدارة الضابط الرئيس لتقييم المخرجات الناتجة عن تنفيذ برنامج الحكومة ، حيث تهدف الإدارة إلى:
• التأكد من أن الخطط الحكومية والمشاريع المعلنة تسير وفق البرنامج الحكومي والخطة الحكومية بدقة ونجاح.
• تحديد السلبيات والأزمات والإخفاقات التي ترافق تنفيذ الخطط الحكومية لوضع البدائل الناجحة والحلول السريعة لتجاوزها والسير قدماً في عمليات التنفيذ.
• متابعة الأداء الحكومي ورفع التقارير الدورية بخصوصه إلى مجلس الوزراء.
• تحليل الثغرات في الأداء الحكومي واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
• تطبيق القرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بصورة صحيحة لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها.
• تحديد مدى التزام الوزارات بما أقره ووافق عليه مجلس الوزراء في جميع المجالات.
• السعي لإنشاء دوائر جودة الأداء في الوزارات ضمن وحدات شؤون مجلس الوزراء لتحديد المعايير المناسبة لعمل وخصوصية كل وزارة، وتقييم أدائها الداخلي وفقا لتلك المعايير.
• توفير مرجعية إرشادية وأسس ومعايير لقياس وتقييم نتائج الخطط التنموية الشاملة للقطاع الحكومي.
• تشجيع روح التعاون والشراكة الإيجابية بين الوزارات وتحفيزها على التواصل والتنسيق المستمر.
• مكافأة التجارب المتميزة، والمبادرات التطويرية الهادفة، والأداء المتميز في القطاع الحكومي.
• الحفاظ على النشاط الحكومي بعيداً عن الأهواء والميول الشخصية والسياسية أو أية ميول أخرى من شأنها حرف النشاط عن توجهاته الحقيقية.
• تعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة في القطاع الحكومي.
• متابعة عمل اللجان الوزارية وتطوير أدائها، ورفع التقارير الدورية والتوصيات بشأنها الى مجلس الوزراء.
• حث الجهات المعنية على تشكيل المجالس المتخصصة في مختلف المجالات لتخفيف الضغط عن مجلس الوزراء، ومتابعة عمل المجالس القائمة وتفعيل دورها.

مهام ومسؤوليات وصلاحيات الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي:
• صياغة ونشر البرنامج الحكومي بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ وتحقيق هذه الأهداف من خلال الاعتماد على مؤشرات أداء رئيسية.
• التأكد من التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج المرسومة من قبل الحكومة لتحديد الانحرافات والأخطاء إن وجدت، ودراسة أسبابها، لعلاج نقاط الضعف وتشجيع نقاط القوة.
• رفع التوصيات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب من خلال إعداد التقارير الدورية للجهات ذات العلاقة.
• التأكد من التنفيذ الفعلي للقرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء من قبل كافة الوزارات.
• دراسة وتحليل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورفع التوصيات بشأنها لمجس الوزراء.
• التنسيق المتواصل مع وحدات شؤون مجلس الوزراء في الوزارات لمتابعة عمل كل منها وتفعيلها.
• مراجعة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارات لفحص مدى ملاءمتها للقوانين والأنظمة المقرة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتأكد من جهة الاختصاص.
• حث الجهات الحكومية على إعداد القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة ودليل الخدمات الحكومي.
• تعزيز مبدأ الشفافية عن طريق نشر تقارير مراقبة الأداء، وحث الوزارات على نشر معايير الخدمات التي تمكن المواطن من التعرف على نوعية الخدمات التي سيحصل عليها وقيمتها والزمن المتوقع لتحقيقها.
• العمل على تطوير نظام تحسين الخدمات الحكومية من خلال حث الوزارات على وضع معايير للخدمات المقدمة والإعلان عنها على أن تتم متابعة نتائجها بشكل دوري.
• إيجاد الأدوات التي تضمن الوقوف على آراء المواطنين فيما يتعلق بالخدمات الحكومية المقدمة، وأخذها بعين الاعتبار في تحسين الخدمة المقدمة لضمان أن تكون موجهة نحو النتائج التي ينشدها الموطنون.
• تطوير عمل اللجان الوزارية، ومتابعة تشكيل اللجان المتخصصة، وتقديم كافة التسهيلات الضرورية للقيام بمهامها، ورفع التوصيات المتعلقة بعملها الى مجلس الوزراء.

‌أ- دائرة البرنامج الحكومي
تتلخص مسؤولياتها بالتالي:
- تقوم هذه الدائرة على دعم مجلس الوزراء بالإعداد لبرنامج الحكومة المتضمن لسياسات الحكومة والتشريعات.
- تحضير برنامج الحكومة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات وفقاًَ لأهداف الحكومة الإستراتيجية وجاهزية الوزارات لتنفيذ هذه الأولويات.
- التنسيق مع الوزارات حول السياسات العامة على المدى القصير المتوسط.
- اقتراح آليات التنفيذ لبرنامج الحكومة حسب الأولويات الإستراتيجية للحكومة .
- تذليل الصعاب وتسهيل عمل الوزارات في تنفيذها للبرنامج الحكومي.
- التنسيق مع الوزارات لجمع وإخراج مقترحات السياسات والتشريعات في خطة الحكومة النصف سنوية/ سنوية أو طويلة المدى .
- نشر البرنامج الحكومي.
- اقتراح آليات التنفيذ لبرنامج الحكومة ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم التقارير اللازمة حول أداء الوزارات في تنفيذها للبرنامج .
- التنسيق مع الإدارة العامة للبرامج الخاصة وتنسيق السياسات لمراجعة الأولويات واقتراح آليات التنفيذ.

‌ب- دائرة معيرة الأداء :
- الارتكاز على أهداف واضحة قابلة للقياس لإعطاء توصيف دقيق للأعمال المطلوب القيام بها لإنجاز تلك الأهداف، وبالتالي وصف المسؤوليات والالتزامات الوظيفية.
- تحديد وحدات قياس ممكنة لا تتعرض لمشكلات قياس الأداء في وحدات الجهاز الحكومي التي تقوم بمسؤولية أداء الخدمات.
- تقييم الأداء من خلال المقارنة باستخدام مؤشرات الأداء.
- وضع توقيتات دورية للتقييم.
- تحليل ومعالجة البيانات.
- قياس الأهمية النسبية للسلبيات والقصور في تحقيق الأهداف، وتحديد أسبابها واقتراح الحلول الممكنة لتلافيها.
- رفع التقارير والتوصيات الدورية حول نتائج قياس ومعيرة الأداء لمجلس الوزراء.

‌ج- دائرة إعداد التقارير المهنية:
- دراسة برامج وخطط ومشاريع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومتابعتها وتحديد البيانات المطلوبة عنها وتحليلها والوقوف على مستوى أدائها وفاعليتها وتشخيص مواطن الخلل أو القصور وأسبابها واقتراح الحلول اللازمة للنهوض بها بالتنسيق مع

الجهات ذات العلاقة.
- متابعة تقارير الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة الأخرى على المستويات كافة وتبويبها بأسلوب علمي حديث بغية الإلمام بالمهام والواجبات التي تضطلع بها وتحديد مدى اتفاق الأعمال الموكلة بها مع برامج وتوجيهات الحكومة
- دراسة وتطوير عملية التبليغ بالقرارات الخاصة بمجلس الوزراء وتنفيذها بالشكل الأمثل وحالات التعثر وأسبابها بقصد خلق نظام فاعل للمراقبة ومتابعة حالات التقدم في عملية تنفيذ القرارات والبرامج والخطط.
- السعي لخلق نظام معلوماتي متكامل عن عمل وبرامج وخطط ومشاريع وإمكانيات الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتجميع قاعدة المعلومات وتصنيفها وتبويبها بشكل علمي منظم وتحديثها بشكل مستمر بقصد إيجاد السبل لتطوير العمل والبرامج

والمشاريع واتخاذ القرارات السليمة في ضوئها من قبل مجلس الوزراء.